فورس ماژور در حقوق قراردادها | تبیین حقوقی آثار قوه قاهره بر اجرای قرارداد و سقوط تعهدات

فورس ماژور در حقوق قراردادها یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که می‌تواند دامنه مسئولیت متعهد را دگرگون کند و آثار عدم اجرای تعهد را در موقعیت‌هایی که حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل رخ داده است، تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در انجام آن ثابت می‌شود، اما متعهد ادعا می‌کند که رویدادی خارج از اراده و کنترل او مانع اجرای قرارداد شده است، این ادعا تنها زمانی معتبر خواهد بود که شرایط فورس ماژور به‌طور کامل احراز شود. ماده ۲۲۷ قانون مدنی صراحت دارد که متخلف زمانی محکوم به پرداخت خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از علت خارجی بوده است؛ علتی که عرفاً نمی‌توان آن را به او نسبت داد. در قوانین ایران، مفهوم فورس ماژور با عناوینی همچون قوه قاهره و قوه قهریه نیز به کار می‌رود و همگی به ماهیتی اشاره دارند که می‌تواند تعهد را ناممکن ساخته و مسئولیت قراردادی را زایل کند. WIKI

ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

فورس ماژور و معیار پیش‌بینی‌ناپذیری حادثه

نخستین و شاید کلیدی‌ترین شرط پذیرش فورس ماژور، غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه است. این بدان معناست که حادثه باید به گونه‌ای باشد که وقوع آن در شرایط عادی و برای یک فرد متعارف (شخصی که رفتار و دانش متوسطی دارد) قابل انتظار نباشد. به عنوان مثال، اگر منطقه‌ای به طور مداوم در یک فصل خاص از سال دچار برف‌گرفتگی‌های شدید می‌شود، این وضعیت یک رویداد تکرارشونده و قابل پیش‌بینی محسوب شده و نمی‌تواند مبنای استناد به فورس ماژور قرار گیرد؛ زیرا آمادگی برای آن در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب، اگر احتمال وقوع حوادثی مانند تحریم‌های بین‌المللی، جنگ‌های ناگهانی، محدودیت‌های شدید مبادلاتی یا بحران‌های اقتصادی به طور عمومی وجود داشته باشد و متعهد (طرف قرارداد) با علم به این احتمالات وارد عقد قرارداد شود، چنین رخدادهایی از دایره فورس ماژور خارج می‌شوند، چرا که دیگر عنصر غافلگیری و عدم امکان پیش‌بینی در آن‌ها وجود ندارد. با این حال، شرایط می‌تواند تغییر کند؛ برای مثال، اگر یک تحریم یا جنگ که پیش از این احتمال وقوع آن وجود داشته، به نحوی غیرمنتظره و با شدت و کیفیتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های معمول تشدید شود، آنگاه می‌تواند مجدداً در زمره فورس ماژور قرار گیرد. نکته حیاتی و قابل تأکید آن است که انعقاد قرارداد در شرایطی که وقوع حادثه از قبل قابل پیش‌بینی بوده و به نوعی در محاسبات طرفین لحاظ شده است، امکان استناد به فورس ماژور را به شدت محدود می‌کند، مگر آنکه همانطور که اشاره شد، حادثه با شدت، کیفیت یا ابعادی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی بروز کند و ماهیت آن را دگرگون سازد.

فورس ماژور و معیار ناممکنی اجرای تعهد

دومین شرط حیاتی برای احراز وضعیت فورس ماژور این است که رویداد یا حادثه‌ای که به عنوان مبنای ادعا قرار می‌گیرد، باید اجرای تعهد قراردادی را برای هر طرف دیگری که در موقعیت مشابهی قرار دارد، ناممکن سازد. در واقع، ملاک سنجش در اینجا، «ناممکنی نوعی» یا «ناممکنی عینی» است، به این معنا که آیا این وضعیت اجرای تعهد را برای هر شخص متعارفی غیرممکن می‌سازد یا خیر، و نه «مشقت شخصی» یا دشواری صرفاً برای یک فرد یا نهاد خاص. برای روشن‌تر شدن، مواردی چون کمیابی ناگهانی مواد اولیه که منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها می‌شود، فقدان نقدینگی در بازار که دسترسی به سرمایه را دشوار می‌سازد، تأخیرهای مکرر و غیرقابل پیش‌بینی از سوی پیمانکاران فرعی، ضعف مدیریتی در سازمان، یا قصور و بی‌دقتی کارگران، به تنهایی مصادیق فورس ماژور محسوب نمی‌شوند. این اصول به طور صریح در قوانین مختلف کشور مورد تأکید قرار گرفته‌اند؛ به عنوان مثال، ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و همچنین ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی، به روشنی موارد غیرقابل انطباق با فورس ماژور را مشخص کرده‌اند. بنابراین، مفهوم فورس ماژور محدود به وقایعی است که واقعاً و به طور عینی از اراده و قدرت کنترل هر متعهد متعارفی خارج بوده و هیچ اقدام معقولی نمی‌تواند از وقوع یا اثرات آن جلوگیری کند.

فورس ماژور و معیار خارج‌بودن حادثه از کنترل متعهد

سومین شرط تحقق فورس ماژور آن است که حادثه خارج از حیطه اقتدار و کنترل متعهد باشد و توسط او ایجاد نشده باشد. ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از اقتدار اوست نتواند تعهد خود را انجام دهد، به خسارت محکوم نخواهد شد. این حکم بیانگر آن است که حادثه باید نه‌تنها خارج از اراده متعهد باشد، بلکه به‌گونه‌ای رخ دهد که هیچ اقدام معقولی از سوی متعهد قادر به رفع یا پیشگیری از آن نباشد. اگر شرکتی خود موجب ایجاد تحریم شود یا دولتی توانایی رفع محدودیت را داشته باشد، نمی‌تواند به تحریم به‌عنوان مصداق فورس ماژور استناد کند. بنابراین، اساس فورس ماژور بر عدم انتساب حادثه به متعهد استوار است.

انواع رویدادهای مشمول فورس ماژور

رویدادهای مرتبط با فورس ماژور را می‌توان در سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد: دسته نخست شامل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، گردباد، آتش‌فشان، آتش‌سوزی طبیعی و ریزش کوه است. دسته دوم حوادث فراگیر اجتماعی و انسانی مانند بیماری‌های واگیردار، آتش‌سوزی ناشی از خطای انسانی، ناآرامی‌ها، شورش‌ها و اعتصابات عمومی را دربرمی‌گیرد. دسته سوم شامل رویدادهای ناشی از تصمیمات دولت‌هاست، نظیر تحریم‌های اقتصادی، محاصره، ممنوعیت واردات و صادرات، ممنوعیت خروج ارز یا ممنوعیت انجام فعالیت‌های اقتصادی. همه این رویدادها تنها زمانی در زمره فورس ماژور قرار می‌گیرند که معیارهای سه‌گانه پیش‌بینی‌ناپذیری، ناممکنی نوعی و عدم انتساب به متعهد را دارا باشند.

فورس ماژور و آثار آن بر سرنوشت قرارداد

با وقوع فورس ماژور، متعهد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وقوع حادثه را به طرف مقابل اطلاع دهد و اقدامات لازم را برای کاهش اثرات آن انجام دهد. اگر قرارداد درباره نحوه مواجهه با فورس ماژور پیش‌بینی خاصی کرده باشد، همان مقررات اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت، طرفین می‌توانند درباره تعلیق اجرای قرارداد یا فسخ آن تصمیم‌گیری کنند. چنانچه پایان حادثه فورس ماژور قابل پیش‌بینی باشد، متعهدله می‌تواند میان فسخ قرارداد و انتظار برای رفع حادثه یکی را انتخاب کند؛ اما اگر پایان حادثه نامعلوم و عرفاً غیرقابل پیش‌بینی باشد، قرارداد به‌طور خودکار منفسخ خواهد شد، مگر اینکه طرفین توافق دیگری کرده باشند.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اعلام شرایط فورس ماژور و تعیین مصادیق قانونی آن

نتیجه گیری فورس ماژور